یکشنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۱
۱۶:۳۵
۱۲۱
طبقه بندی:
اخبار سازمان
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در گزارش عملکرد احکام، اهداف و نماگرهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه کشور، مواد قانونی و عملکرد آن‌ها در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات شرح داده شده است.
برنامه ششم توسعه کشور
در ماده 67/الف، مقرر شده ظرفیت انتقال پهنای باند عبوری از کشور به سی ترابایت بر ثانیه افزایش یابد اما این امر محقق نشده و این میزان به 5 ترابایت محدود شده است. این در حالی است که همکاری با بخش خصوصی، انحصار زدایی از دولت و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی که توانمندی‌های لازم در خصوص دور زدن شرایط تحریم را دارد و تجربه همکاری‌های سودمندی با شرکای خارجی داشته است، می‌توانست در این باره مثمر ثمر باش و اهداف این بخش را محقق سازد.
در ماده 67/ث/تبصره 2 نیز مقرر شده زیرساخت های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات صرفاً از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات فراهم شود اما ساخت مرکز DR به‌دلیل عدم تأمین اعتبار، تحقق نیافته است. در صورتی که شرکت‌های بخش خصوصی بدون پشتوانه مالی دولتی و بدون هیچگونه حمایتی تجهیزات زیرساختی به‌روز را تأمین می‌کنند و اگر برخی حمایت‌های دولتی وجود داشته باشد نیز این شرکت‌ها می‌توانند پشتیبانی و امنیت این تجهیزات را نیز عهده‌دار شوند.
همچنین در ماده 68/ب بر توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات امن و پایدار تا رسیدن به سطح یکی از سه کشور اول منطقه، تأکید شده اما شاهد افت سه پله‌ای رتبه ایران بوده‌ایم و در مدت زمان بسیار اندک و با سرعت بسیاری شاهد حملات سایبری به سیستم‌های حیاتی کشور از جمله برخی بانک‌ها، شهرداری، راه آهن، صدا و سیما و غیره بوده‌ایم که با تسهیل قوانین سخت‌گیرانه موجود در رابطه با واردات تجهیزات امنیتی زیرساختی می‌توان در این راستا گام‌های مؤثری برداشت.
طبق ماده 68/ج نیز دولت مکلف بوده محتوای مناسب دیجیتال را در طول سال‌های اجرای برنامه ده برابر کند که واضح است چنین هدفی نیازمند تأمین تجهیزات سخت‌افزاری و زیرساخت‌های مورد نیاز و توسعه آن‌ها است. اقداماتی جهت تسهیل فرایند زمان‌بر تأیید نمونه نیز باید صورت گیرد.
برنامه هفتم توسعه کشور
طبق برنامه توسعه هفتم که به تازگی و در تاریخ 21 شهریورماه 1401 ابلاغ شده است نیز بر اساس بند 3 مقرر شده که طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی تعیین تکلیف شوند و این امر نیازمند مانع‌زدایی از تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات است.
در بند 10 این برنامه نیز به فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی-سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم اشاره شده است.
بند 19 بر برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور تأکید دارد.
موضوعی که نیازمند واردات تجهیزات زیر ساختی بهره‌مند از تکنولوژی پیشرفته است و بنابراین تخصیص ارز، تسهیل قوانین گمرکی و قوانین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد تأیید نمونه، ضرورت دارد.
همچنین طبق بند 24، تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل در دستور کار قرار گرفته که با توجه به حملات سایبری پیشین و جهت حفظ اعتماد مردم نیاز است تا توجه ویژه‌ای به این موضوع شود.
اگر چه برنامه توسعه هفتم با توجه به شرایط موجود ذکر شده است اما باید توجه داشت که بدون درگیر کردن بخش خصوصی قطعا به اهداف مورد نظر نخواهد رسید. در عین حال با اعتماد به بخش خصوصی می‌توان شاهد عبور از شاخص‌های تعیین شده باشیم.
